مطبوعات ایرانی

فصل اول ـ تعريف و مشخصات مطبوعات

ماده 1 ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم مي توانند با يكي از فواصل زماني زير منتشر شوند :
روزي يكبار (روزنامه ) ـ هفته اي يكبار (هفته نامه ) ـ دوهفته يكبار ـ ماهي يكبار (ماهنامه) ـ دوماه يكبار ـ سه ماه يكبار (فصلنامه ) ـ شش ماه يكبار ـ سالي يكبار (سالنامه).

تبصره 1 ـ نشريه الكترونيكي، نشريه اي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت، شرايط و ظواهر يك نشريه چاپي و طي فرآيند فعاليت مرسوم روزنامه نگاري و تحريريه اي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني در يك يا چند زمينه سياسي، اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر مي شود.
تبصره 2 ـ نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.

ماده 2 ـ در نامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات موجود و يا با نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد. همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نامانوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمانهاي دولتي بنمايد. در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.

ماده 3 ـ انتخاب روشهايي غير از موارد ذكر شده در ماده (1) قانون مطبوعات بايد متناسب با رسالت مطبوعات باشد.

ماده 4 ـ انتشار فوق العاده ـ ويژه نامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز مي باشد.

تبصره 1 ـ چاپ هرگونه آگهي نامه به شكل نشريه توسط كانون هاي تبليغاتي ممنوع است.
تبصره 2 ـ چاپ و انتشار ويژه نامه هاي محلي توسط روزنامه هاي سراسري در صورتي مجاز است كه حجم آگهي هاي آن از سي درصد (30%) صفحات ويژه نامه بيشتر نباشد .

ماده 5 ـ ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعايت ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بلامانع مي باشد.

ماده 6 ـ تكثير مطبوعات موجود به همان زبان وشكلي كه چاپ شده، از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتياز ممنوع مي باشد.

ماده 7 ـ مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهاي مذكور كه بر خطمشي كلي نشريه تأثير بگذارد، نمي باشد.

ماده 8 ـ روزنامه ها و هفته نامه هاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده (2) قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستي، مطالبي پيرامون مسايل اجتماعي و فرهنگي محل انتشار نشريه جهت بالابردن سطح آگاهيهاي مردم درج نمايند.

ماده 9 ـ نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي ) به منظور تحقيق، نقد و رد مطالب در صورتي كه تبليغ محسوب نشود، بلامانع است.

تبصره 1 ـ درج شايعات به نحوي كه اصل مطلب كذب باشد ممنوع است.
تبصره 2 ـ نقدهاي علمي جز در مواردي كه انتشار مطلب عليه قانون اساسي باشد از شمول بند (12 ) الحاقي ماده (6) قانون مطبوعات مستثنا است.

ماده 10 ـ تغيير نام، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطلاع و تصويب هيئت نظارت بر مطبوعات ممنوع مي باشد، تغيير در ساير موارد جز در موارد مصرح در قانون و مواردي كه در حوزه اختيارات و مسئوليتهاي هيئت نظارت باشد با تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است.

تبصره ـ ابطال شده است.

ماده 11 ـ نشريه اجاره اي به نشريه اي اطلاق مي شود كه با درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت به موجب اجاره نامه اي اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسه اي واگذار مي نمايد.

  فصل دوم ـ شرايط صدور پروانه و مجوز انتشار نشريه

ماده 12 ـ متقاضيان پروانه انتشار نشريه مي بايست تقاضانامه خود را به همراه نمونه تكميل شده پرسشنامه اي كه حاوي مشخصات فردي، سوابق اجتماعي ـ سياسي ـ فرهنگي و شغلي و تعهدات قانوني باشد، به انضمام مدارك به شرح زير در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل نمايند.

1 ـ چهار قطعه عكس 4 × 6
2 ـ دو برگ فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات
3 ـ يك برگ گواهي عدم سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد.
4 ـ يك برگ فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي كه به تاييد مراكز ذي صلاح رسيده باشد.

تبصره ـ تشخيص صلاحيت متقضيان برعهده هيئت نظارت بر مطبوعات است.

ماده 13 ـ چنانچه متقاضي پروانه انتشار نشريه شخص حقوقي باشد، تقاضاي صدور پروانه همراه با معرفي فرد واجد شرايط به عنوان مديرمسئول بايد از سوي بالاترين مقام مسئول باشد. در صورت موافقت، پروانه انتشار به نام مركز درخواست كننده صادر خواهد شد.

ماده 14 ـ احزاب، سازمانها، و جمعيت هاي سياسي و اقليتهاي ديني ايراني در صورتي مي توانند تقاضاي صدور پروانه انتشار نشريه نمايند كه اجازه فعاليت قانوني را دارا باشند.

تبصره ـ منظور از گروه هاي غيرقانوني، گروه هايي هستند كه از طريق وزارت كشور رسماً غيرقانوني اعلام شده باشند.

ماده 15 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمانهاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجيان مقيم ايران با استعلام از مراكز ذي ربط و اخذ مدارك لازم و نيز موافقت وزارت امور خارجه بررسي لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راساً اقدام مي نمايد.

ماده 16 ـ انتشار نشريه داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منوط به كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با رعايت ضوابط به شرح زير مي باشد:

1 ـ درخواست انتشار نشريه و معرفي مديرمسئول پيشنهادي از سوي بالاترين مقام مسئول آن مركز باشد.
2 ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظايف مركز درخواست كننده و فقط براي استفاده كاركنان باشد.
3 ـ از درج هر گونه آگهي بازرگاني پرهيز نمايند.
4 ـ تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننمايد.
5 ـ رايگان باشد.

تبصره 1ـ به يك مركز و واحدهاي تابعه آن فقط اجازه انتشار يك نشريه داخلي داده مي شود.
تبصره 2 ـ صدور مجوز انتشار نشريات داخلي سازمانهاي دولتي با رعايت ساير قوانين مربوطه خواهد بود.

ماده 17 ـ عدم رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و اين آيين نامه از سوي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منجر به صدور تذكر كتبي و در صورت تكرار تخلف موجب ابطال مجوز خواهد شد.

ماده 18 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صاحب امتياز، پروانه انتشار و براي مدير مسئول، كارت مديرمسئولي صادر مي نمايد.

ماده 19 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي تواند جهت اجراي ماده (11) قانون مطبوعات، تحقيقات لازم را به عمل آورده و در اختيار هيئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه ها و سازمانهاي ذي ربط موظفند همكاريهاي لازم را به عمل آورند.

ماده 20 ـ متقاضياني كه صلاحيت انتشار نشريه توسط آنان بر اساس بند (4) و يا تبصره (5) ماده (9) قانون مطبوعات مورد تأييد هيئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمي توانند مجدداً تقاضاي انتشار نشريه نمايند.

ماده 21 ـ تاريخ رسمي ثبت تقاضاي پروانه انتشار نشريه زماني است كه كليه مدارك مورد نياز، از سوي متقاضي ارايه شده باشد.

ماده 22 ـ در صورت فوت صاحب امتياز وارث قانوني واجد شرايط وي در تقاضاي صدور امتياز نشريه مورث خود حق تقدم دارند، مگر اينكه فاقد شرايط لازم باشند. چنانچه ورثه در مهلت قانوني مذكور در ماده (16 ) قانون مطبوعات از تقاضاي انتقال امتياز خودداري كنند و يا پس از صدور امتياز اقدام به انتشار نشريه ننمايند پروانه انتشار لغو مي گردد.

فصل سوم ـ تكاليف صاحبان پروانه و مديران مسئول مطبوعات

ماده 23 ـ مطبوعاتي كه به شكل روزنامه منتشر مي شوند مكلف به درج نام به طور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، شماره رديف مسلسل و شماره صفحه در بالاي تمام صفحات و نيز قيمت در صفحه اول مي باشند. همچنين مطبوعاتي كه به شكل مجله منتشر مي شوند موظف به درج نام بطور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، شماره رديف مسلسل، تعداد صفحات و قيمت بر روي جلد و نيز قيد شماره هر صفحه در تمام صفحات می باشند.

تبصره ـ اضافه كردن هر گونه كلمه و يا عبارت به نام و يا آرم نشريه به جز آنچه كه در پروانه انتشار و يا مجوز چاپ نشريه ذكر شده است ممنوع مي باشد.

ماده 24 ـ هر يك از مطبوعات موظف به داشتن محلي به عنوان دفتر نشريه مي باشند. صاحب پروانه نشريه موظف است نشاني محل دفتر نشريه را پس از اخذ پروانه انتشار كتباً‌ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد.

تبصره 1 ـ صاحب امتياز نشريه موظف است در صورت تغيير نشاني محل دفتر نشريه، مراتب را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط اطلاع دهد.

تبصره 2 ـ ابطال شده است.

ماده 25 ـ كليه مكاتبات مطبوعات با امضاي صاحب پروانه يا مديرمسئول نشريه و شخص ديگري كه قبلا از طرف مديرمسئول كتباً‌ معرفي شده باشد معتبر مي باشد. مكاتبات شخص معرفي شده در مواردي كه قانون مطبوعات و آيين نامه اجرايي، آن را از وظايف صاحب پروانه و يا مديرمسئول شناخته است، اعتبار ندارد.

ماده 26 ـ كليه مطبوعات موظفند تيراژ خود را طبق نمونه اي كه حاوي تعداد نسخ چاپ شده و تعداد نسخ برگشتي است، به تفكيك محل توزيع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايند.

ماده 27 ـ مديرمسئول نشريه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشريه را كتباً ‌به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد.

ماده 28 ـ مديران چاپخانه ها مي بايست همزمان با خروج هر شماره نشريه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستان ها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل و برگه اعلام وصول دريافت دارند.

تبصره ـ ناشران نشريات داخلي سازمانها و مؤسسات نيز بايد دو نسخه از نشريه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل دهند و برگه اعلام وصول دريافت دارند.

ماده 29 ـ در صورت لغو پروانه انتشار نشريه با اعلام كتبي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صاحب پروانه موظف است مدارك دريافتي از قبيل پروانه انتشار، كارت مديرمسئولي و كارتهاي خبرنگاري را ظرف مدت ده روز مسترد نمايد. با سوء استفاده كنندگان از اين مدارك برابر قانون رفتار خواهد شد.

فصل چهارم ـ ساير مقررات

ماده 30 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بررسي و ارزيابي نشريات (تخصصي) از همكاري مراكز ذي صلاح استفاده مي نمايد.

ماده 31 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سه ماه قبل از اتمام دوره هيئت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهي در نشريات كثيرالانتشار، دعوتنامه اي به منظور اعلام نامزدي به مديران مسئول مطبوعات ارسال نموده و پس از تاييد صلاحيت نامزدها توسط هيئت موضوع تبصره (4) الحاقي ماده (10) قانون مطبوعات مصوب 1365، مجدداً از كليه مديران مسئول جهت برگزاري انتخابات دعوت مي نمايد. جلسه با حضور اكثريت مطلق مديران مسئول رسميت مي يابد و اخذ راي با ورقه به صورت مخفي خواهد بود و نماينده انتخابي مي بايست اكثريت مطلق آراي حاضران را بدست آورد.

تبصره 1 ـ چنانچه در مرحله اول اكثريت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشكيل و با رأي اكثريت حاضران نسبت به انتخاب نماينده مديران مسئول اقدام مي شود.
تبصره 2 ـ هر مديرمسئول حتي اگر مديرمسئولي چند نشريه را بر عهده داشته باشد داراي يك رأي خواهد بود.
تبصره 3 ـ آن گروه از مديران مسئولي كه يكسال قبل از برگزاري انتخابات حداقل يك شماره از نشريه خود را منتشر كرده باشند و يا پروانه انتشار نشريه شان به دليل حكم قطعي دادگاه و يا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هيات نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد ، مي توانند در انتخابات شركت كنند.

ماده 32 ـ چنانچه هر يك از اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا ساير مراجع رسمي، در مورد موضوع تبصره (8) الحاقي ماده (9) قانون مطبوعات ـ مصوب 1379 ـ ادعايي داشته باشند، مدارك و مستندات خود را به اطلاع هيئت نظارت بر مطبوعات مي رسانند. هيئت ياد شده در صورت احراز تخلف، در مورد رفع آن به مديرمسئول نشريه اخطار مي دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع جهت رسيدگي به محاكم دادگستري ارجاع مي شود.

تبصره ـ متخلف در صورت محكوميت تا پايان مدت محكوميت از فعاليت مطبوعاتي محروم خواهد بود.

ماده 33 ـ حذف شده است.
ماده 34 ـ ابطال شده است.
ماده 35 ـ ابطال شده است.

ماده 36 ـ اين آيين نامه جايگزين آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه 1364، موضوع تصويب نامه شماره 111648/ ت 49 مورخ 5/2/1366 و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي گردد.